وکالت در امور و دعاوی کیفری (جزایی)

در بحث معاونت در جرم انتقال مال غیر دو نوع معاونت در مورد این جرم مطرح میباشد : اول بحث معاونت موضوع ماده 126 قانون مجازات اسلامی که یک بحث کلی وعام مربوط به همه جرایم می باشد . اما در مورد نوع دوم معاونت یعنی همان جرم پیش بینی شده در مورد مالک مال که پس از اطلاع از وقوع معامله ، از انجام تکلیف قانونی و ارسال اظهاریه به مقامات رسمی خودداری میکند ، ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ، در مورد مجازات عمل مالک به ذکر " معاون جرم محسوب خواهد شد " یا " معاون جرم محسوب و مطابق قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد " به ترتیب در مواد 1 و 3 این قانون اکتفا نموده است . بنابراین مجازات خاصی برای این معاونت خاص تعیین نشده و قانونگذار به قانون مجازات عمومی مسأله را احاله داده که در حال حاضر با توجه به نسخ مقررات قانون مجازات عمومی ، باید همچون بحث معاون عام ، به مقررات بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مراجعه نمود ؛ که در این حالت نیز مجازات مالک مال تعزیری بوده و از سوی دادگاه میزان آن مشخص میشود . بخوانید, ...ادامه مطلب

استعلام :با توجه به اینکه قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی به صراحت منطوق ماده 570 قانون آئین دادرسی کیفری نسخ گردیده است آیا با توجه به اینکه مصادیق مأمورین به خدمات عمومی در این قانون تعریف و احصاء شده است و از طرفی در قوانین جزائی در موارد متعدد مثل اختلاس، ارتشاء، تبانی در معاملات دولتی که شخصیت مرتکبین از منظر مقنن موضوعیت داشته مأمورین به خدمات عمومی قید شده است آیا می توان در چنین مواردی صرفاً جهت تعیین مصادیق و تعریف مأمورین به خدمات عمومی به قانون منسوخ مراجعه کرد؟ و به عبارت کلی آیا در هر موردی که قانونی نسخ می شود ولی در سایر قوانین به اصطلاحاتی که در آن قانون تعریف شده اشاره شده می توان صرفاً جهت تعیین مصادیق به قانون منسوخ مراجعه داشت یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ در حال حاضر مأمورین به خدمات عمومی که در قوانین مختلف جزایی به آن اشاره شده قابل انطباق با چه افرادی است؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب 1315 نسخ شده است و در تعیین مصادیق «مأمورین به خدمات عمومی» نیز به عنوان قانون قابلیت رجوع و استناد ندارد و «مأمورین به خدمات عمومی» کلیه کسانی هستند که در موسسات تحت نظارت دولت که عهده دار یک یا چند امر عمومی بوده و جنبه عام امنفعه دارند خدمت می کنند. بخوانید, ...ادامه مطلب

استعلام :ماده 85 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور در ماده 84 همان قانون را واجد وصف کیفری دانسته است. در پرونده‌های با موضوع بی‌احتیاطی در رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی و خسارت، چنانچه حادثه مستند به تقصیر هر دو راننده باشد، آیا رسیدگ, ...ادامه مطلب

استعلام :با توجه به اینکه قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی به صراحت منطوق ماده 570 قانون آئین دادرسی کیفری نسخ گردیده است آیا با توجه به اینکه مصادیق مأمورین به خدمات عمومی در این قانون تعریف و احصاء شده است و از طرفی در قوانین جزائی در موارد متعدد مثل اختلاس، ارتشاء، تبانی در مع, ...ادامه مطلب

شماره نظریه : 7/99/407       شماره پرونده : 99-186/2-407ک        تاریخ نظریه : 1399/04/15استعلام :17- مطلب منظور نیلوبلاگ مطلب قانونگذار نیلوبلاگ از مطلب تقلیل نیلوبلاگ مطلب حداقل نیلوبلاگ و , ...ادامه مطلب

صورت‌جلسه نشست قضائیموضوع:  شمول جرائم در حکم کلاهبرداری موضوع ماده ی 109 قانون مجازات اسلامیپرسش:  آیا جرم ثبت ملک غیر موضوع ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک که این جرم را در حکم کلاهبرداری اعلام نمو, ...ادامه مطلب

صورت‌جلسه نشست قضائیموضوع: بررسی امکان تعلیق مجازات کلاهبرداریپرسش: آیا مجازات کلاهبرداری قابل تعلیق است؟ نظر هیئت عالی    مطابق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392، بزه کلاهبرداری، مشمول عنوان کل, ...ادامه مطلب