وکالت در امور و دعاوی کیفری (جزایی)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً: با توجه به اینکه براساس ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، دادگا­ههاي کیفری به دادگاه­ کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه­ نظامی تقسیم می­شود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاهها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با توجه به اینکه به موجب ماده 570 این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب، از جمله ماده 1 آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با عنایت به اینکه تجویز ارجاع پرونده­های حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پرونده­های کیفری به شعب حقوقی این دادگاه­ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگا­ههای عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو، شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1/4/1394 و تشکیل دادگا­ههای کیفری به شرح فوق­الذکر، صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی و دادگاههای کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی می­باشد، بنابراین، ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگا­ههای عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاههای کیفری، اعم از کیفری دو و یک و... «شعبه جزائی»‌ مذکور در ذیل ماده 4 یاد شده، اصولاً قابل اطلاق نمی­باشد، بلکه بر آنها «دادگاه کیفری»‌ اطلاق می­شود.ثانياً: حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس ابلاغ قضایی وی مشخص می­گردد و چنانچه سمت قضایی قاضی، دادرس دادگاه عمومی حقوقی ویا دادگاه انقلاب باشد، با توجه به تفاوت صلاحیت دادگاه کیفری دو با دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه انقلاب، ارجاع پرونده مربوط به دادگاه کیفری دو به دادرس مذکور فاقد وجاهت قانونی است./سا (Why, ...ادامه مطلب

در صورتی که دادگاه, کیفری علی رغم صدور حکم در مورد جنبه کیفری جرم سرقت، راجع به رد مال اقدام به صدور حکم نکند، حکم اجرایی موصوف مانع از پذیرش دعوای, مطالبه, مال مسروقه در دادگاه, حقوقی, نیست تاریخ رای نهای, ...ادامه مطلب

چنانچه یکی از جرائم ارتکابی در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان باشد این دادگاه به سایر جرائم نیز رسیدگی می‌نماید. تاریخ رای نهایی: 1393/11/28     شماره رای نهایی: 9309970909300525رای دیوانبا توجه به این‌که دادنامه شماره 200224-30/05/93 صادره از شعبه پنجم دادگاه کیفری استان خراسان‌ رضوی در خصوص صدور قرار منع تعقیب درباره اتهام ارتکاب لواط انتسابی به الف. صحیح و منطبق با موازین بوده، بنابراین مستنداً به بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ابرام می‌گردد. اما در خصوص سایر شقوق اتهامی الف. که آدم‌ربایی و تهدید با چاقو بوده و دادگاه محترم رسیدگی‌کننده موضوعات را قابل رسیدگی مستقیم در دادگاه کیفری ندانسته و مستلزم تحقیقات مقدماتی در دادسرا تشخیص و با بدل مفید به آن مرجع ارسال نموده، دستور صادره مغایر با رأی وحدت رویه شماره 709-01/11/87 دیوان عالی کشور که مقرر می‌دارد: در امور کیفری هرگاه شخص متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد ... و در صورتی که یکی از اتهامات متهم از جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید و ... بنا به مراتبی که در رأی وحدت رویه مذکور به وضوح ب, ...ادامه مطلب

در خصوص جرم کلاهبرداری از طریق عابر بانک با توجه به تحقق عنصر مادی کلاهبرداری در شهر محل ارسال (شهری که شاکی مال را انتقال داده)، دادگاه این شهر صالح به رسیدگی است. تاریخ رای نهایی: 1391/07/12     شماره رای نهایی: 9109970909000352 خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده آقای ع.ق. فرزند ع. به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف مراجعه و از آقای م.ت. ساکن شهر ت شکایت کرده که در سال 1386 با شخصی بنام م.ت. آشنا شده و قرار شده که او نفراتی راکه تحصیلات فنی مهندسی داشته به او معرفی و جهت عقد قرارداد به او معرفی نماید که آقای م.ت. تعداد بیست نفر به‌عنوان مهندس به او معرفی و وجه مورد قرارداد را که حدود سی میلیون تومان بوده دریافت لکن پس از تحویل مدارک به استانداری خوزستان مشخص شده که مدارک آنان جعلی است و به‌اتهام کلاهبرداری از او شکایت دارد که دادسرای عمومی و انقلاب شهر الف با این استدلال که جعل مدارک و مستندات موجود در پرونده در شهر ت صورت گرفته قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهر ت صادر و در شهر ت پرونده در دادسرای ناحیه  شهر ت مطرح و در تحقیقی که از شاکی شده در زمینه ارسال پول برای متهم، شاکی اظهار داشته که پول را که حدوداً‌ سی میلیون تومان بوده در شهر الف از طریق کارت با کارت به حساب مشتکی‌عنه در شهر ت انتقال داده است که دادسرای عمومی و انقلاب شهر ت نیز با این استدلال , ...ادامه مطلب

حکم به رد مال مسروقه یا بهای آن، حکم تبعی امر کیفری می‌باشد که با احراز سرقت مورد حکم قرار می‌گیرد. دادگاه حقوقی مجاز به ورود به ادعای سرقت و احراز آن و صدور حکم به رد مال مورد ادعای سرقت نیست و لذا دادخواستی که بر این اساس نزد دادگاه حقوقی طرح شده قابل استماع نخواهد بود. تاریخ رای نهایی: 1392/02/21     شماره رای نهایی: 9209970220700098 رای بدویدر خصوص دعوی ق.س.خ. به طرفیت 1ـ ح.م. 2ـ الف.ت. 3ـ س.ه. 4ـ ب.ع. 5ـ م.غ. که به خواسته الزام به پرداخت بهای مال مسروقه شامل یک دستگاه اتوبوس سرقتی و خسارات ممکن‌الحصول و سایر خسارات وارده و حق‌الوکاله وکیل بدین شرح که خواهان عنوان نموده خواندگان اقدام به ,مطالبه,بهای,مال,مسروقه,سارق,دادگاه,حقوقی ...ادامه مطلب