مطالبه بهای مال مسروقه از سارق در دادگاه حقوقی

حکم به رد مال مسروقه یا بهای آن، حکم تبعی امر کیفری می‌باشد که با احراز سرقت مورد حکم قرار می‌گیرد. دادگاه حقوقی مجاز به ورود به ادعای سرقت و احراز آن و صدور حکم به رد مال مورد ادعای سرقت نیست و لذا دادخواستی که بر این اساس نزد دادگاه حقوقی طرح شده قابل استماع نخواهد بود.

تاریخ رای نهایی: 1392/02/21     شماره رای نهایی: 9209970220700098

رای بدوی

در خصوص دعوی ق.س.خ. به طرفیت 1ـ ح.م. 2ـ الف.ت. 3ـ س.ه. 4ـ ب.ع. 5ـ م.غ. که به خواسته الزام به پرداخت بهای مال مسروقه شامل یک دستگاه اتوبوس سرقتی و خسارات ممکن‌الحصول و سایر خسارات وارده و حق‌الوکاله وکیل بدین شرح که خواهان عنوان نموده خواندگان اقدام به سرقت یک دستگاه اتوبوس متعلق به خواهان و اوراق نمودن آن کرده‌اند حالیه خواستار محکومیت خواندگان به پرداخت بهای اتوبوس گردیده‌اند، دادگاه دعوی مطروحه را وارد نمی‌داند زیرا در فرض احراز بزهکاری خواندگان در پرونده کیفری مربوط رد عین یا مثل یا قیمت مال مسروقه جزو حکم کیفری خواهد بود و مال مسروقه نیز عبارت است از اتوبوس مذکور به انضمام جمیع توابع و لواحق آن لذا دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 667 قانون مجازات اسلامی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌دارد رأی اصداری ظرف انقضای مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 102 جزایی دادگستری ورامین ـ مرادطلب

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی ق.س.خ. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان 1ـ س.ه. 2ـ الف.ت. 3ـ ح.م. 4ـ ب.ع. 5ـ م.غ. نسبت به دادنامه شماره 674 مورخ 11/7/1391 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی ورامین که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی نخستین تجدیدنظرخواه مبنی‌بر الزام به پرداخت بهای مال مسروقه و خسارات وارده به مال مسروقه و منافع ممکن‌الحصول صادرگردیده، دادگاه قطع نظر از اینکه مطالبه بهای مال مسروقه با مطالبه خساراتی نسبت به مالی که بهای آن مورد مطالبه قرار گرفته امکان‌پذیر می‌باشد اساساً حکم به رد مال مسروقه یا بهای آن حسب مقررات ماده 667 قانون مجازات اسلامی حکم تبعی امر کیفری می‌باشد که با احراز سرقت مورد حکم قرار می‌گیرد لهذا دادگاه حقوقی مجاز به ورود به ادعا سرقت و احراز آن و صدور حکم به رد مال مورد ادعا سرقت نمی‌باشد لهذا نظر به مراتب فوق و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدل که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله انطباقی با هیچ‌یک از جهات قید شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته مستنداً به ماده 353 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی می‌باشد.
مستشاران شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
کوه‌کن ـ غفوری گوراب
http://keyfari.blogfa.com
 

برچسب‌ها: مطالبه بهای مال مسروقه از سارق در دادگاه حقوقی , حکم به رد مال مسروقه یا بهای آن , صدور حکم به رد مال مورد ادعای سرقت وکالت در امور و دعاوی کیفری (جزایی)...