مقایسه و تعدد جرم انتقال مال غیر با خیانت در امانت آیا در زمان انتقال، انتقال دهنده بر مال مورد انتقال تصرف دارد یا خیر؟ -ماده 1 قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر در رابطه با این محور مسکوت است و ظاهراً این ماده اطلاق دارد در حاصل استنباط می شود که تصرف و عدم جرم انتقال مال غیر نداشته و در دو حالت این جرم محقق است. مع الوصف مسأله مطروحه نیاز به تفصیل و تجزیه و تحلیل داشته و با این کلیت قابل طرح و پاسخگویی نمی باشد. به همین منظور محور تصرف انتقال دهنده بر مال مورد انتقال، در زمان ارتکاب جرمادامه مطلب

در بحث معاونت در جرم انتقال مال غیر دو نوع معاونت در مورد این جرم مطرح میباشد : اول بحث معاونت موضوع ماده 126 قانون مجازات اسلامی که یک بحث کلی وعام مربوط به همه جرایم می باشد . اما در مورد نوع دوم معاونت یعنی همان جرم پیش بینی شده در مورد مالک مال که پس از اطلاع از وقوع معامله ، از انجام تکلیف قانونی و ارسال اظهاریه به مقامات رسمی خودداری میکند ، ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ، در مورد مجازات عمل مالک به ذکر " معاون جرم محسوب خواهد شد " یا " معاون جرم محسوب و مطابق قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد " به ترتیب در مواد 1 و 3 این قانون اکتفا نموده است . بنابراین مجازات خاصی برای این معاونت خاص تعیین نشده و قانونگذار به قانون مجازات عمومی مسأله را احاله داده که در حال حاضر با توجه به نسخ مقررات قانون مجازات عمومی ، باید همچون بحث معاون عام ، به مقررات بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مراجعه نمود ؛ که در این حالت نیز مجازات مالک مال تعزیری بوده و از سوی دادگاه میزان آن مشخص میشود . ادامه مطلب

استعلام :آیا دعوای حقوقی به خواسته احراز و اثبات گذشت شاکی در پرونده کیفری قابل پذیرش است؟ توضیح آنکه خواهان مدعی است بنا بوده است تا پس از پرداخت وجه چک توسط وی، خوانده رضایت خود را اعلام کند و بهرغم پرداخت وجه، رضایت نمیدهد و قاضی اجرای احکام نیز به تقاضای خواهان در پرونده ترتیب اثری نداده است.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف به اجرای رأی قطعی کیفری است؛ مگر آنکه به علتی از جمله گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت اجرای حکم موضوعاً منتفی و یا با مانع قانونی مواجه شود؛ بنابراین در فرض سوال، مادام که گذشت قطعی شاکی احراز نشده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری ملزم به اجرای رأی است. ثانیاً، هر چند دعوای اثبات صلح و گذشت قابلیت استماع دارد؛ اما دعوایی با عنوان الزام شاکی به اعلام گذشت قابلیت استماع ندارد و در فرض سؤال، تشخیص اینکه خواهان اثبات وقوع گذشت را موضوع دعوا قرار داده یا الزام شاکی به اعلام گذشت را درخواست کرده است، بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. ادامه مطلب

احکام تعدد در رابطه با تعزیر منازعین دارای مصادیق مختلف است . گاهی منازعه منتهی به نتایج متعددی می شود و مرتکب هیچ یک معلوم نیست . در این صورت منازعین فقط به مجازات نتیجه اشد محکوم خواهند شد . تعدد نتایج حاصل از انزاع موجب تعدد بزه مداخله کنندگان نیست . مثلا اگر منازعه منجر به قتل چند نفر و ضرب و جرح چند نفر دیگر باشد مثل این است که در اثنای منازعه فقط یک نفر به قتل رسیده است و اگر منجر به جرح چند نفر و ضرب عده دیگر باشد مثل این است که فقط یک نفر مجروح شده است و مداخله کنندگان در هر مورد فقط به مجازات نتیجه اشد حاصله از انزاع محکوم خواهند شد . دلیل آن این است که صرف قصد شرکت در نزاع و ورود به نزاع را کافی برای تحقق جرم دانستیم .در صورتیکه جرایم متعدد یکسان باشد مانند سه فقره قتل ، حکم قضیه همان خواهد بود و مرتکبان فقط به مجازات یک قتل محکوم می شوند . ادامه مطلب

استعلام :آیا دعوای حقوقی به خواسته احراز و اثبات گذشت شاکی در پرونده کیفری قابل پذیرش است؟ توضیح آنکه خواهان مدعی است بنا بوده است تا پس از پرداخت وجه چک توسط وی، خوانده رضایت خود را اعلام کند و بهرغم پرداخت وجه، رضایت نمیدهد و قاضی اجرای احکام نیز به تقاضای خواهان در پرونده ترتیب اثری نداده است.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف به اجرای رأی قطعی کیفری است؛ مگر آنکه به علتی از جمله گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت اجرای حکم موضوعاً منتفی و یا با مانع قانونی مواجه شود؛ بنابراین در فرض سوال، مادام که گذشت قطعی شاکی احراز نشده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری ملزم به اجرای رأی است. ثانیاً، هر چند دعوای اثبات صلح و گذشت قابلیت استماع دارد؛ اما دعوایی با عنوان الزام شاکی به اعلام گذشت قابلیت استماع ندارد و در فرض سؤال، تشخیص اینکه خواهان اثبات وقوع گذشت را موضوع دعوا قرار داده یا الزام شاکی به اعلام گذشت را درخواست کرده است، بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. ادامه مطلب

استعلام :با توجه به تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و 450 این قانون آیا در رسیدگی از باب تجدید نظرخواهی از قرارهای اناطه و رد درخواست واخواهی و رد درخواست تجدیدنظرخواهی تهیه گزارش در دادگاه تجدید نظر الزامی است؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :با عنایت به صدر ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و عبارت «و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم مینماید» در مواردی که دادگاه تجدید نظر در مقام تجدید نظرخواهی نسبت به آرای صادره از سوی دادگاه نخستین (اعم از حکم یا قرار) وارد رسیدگی میشود، بدواً باید نسبت به تهیه گزارش و قرائت آن و نیز درج خلاصهای از گزارش قرائت شده در پرونده اقدام و سپس نسبت به اتخاذ تصمیم و اعمال مقررات هر یک از بندهای پنجگانه ماده مذکور مبادرت ورزد. ادامه مطلب

استعلام :با توجه به اینکه قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی به صراحت منطوق ماده 570 قانون آئین دادرسی کیفری نسخ گردیده است آیا با توجه به اینکه مصادیق مأمورین به خدمات عمومی در این قانون تعریف و احصاء شده است و از طرفی در قوانین جزائی در موارد متعدد مثل اختلاس، ارتشاء، تبانی در معاملات دولتی که شخصیت مرتکبین از منظر مقنن موضوعیت داشته مأمورین به خدمات عمومی قید شده است آیا می توان در چنین مواردی صرفاً جهت تعیین مصادیق و تعریف مأمورین به خدمات عمومی به قانون منسوخ مراجعه کرد؟ و به عبارت کلی آیا در هر موردی که قانونی نسخ می شود ولی در سایر قوانین به اصطلاحاتی که در آن قانون تعریف شده اشاره شده می توان صرفاً جهت تعیین مصادیق به قانون منسوخ مراجعه داشت یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ در حال حاضر مأمورین به خدمات عمومی که در قوانین مختلف جزایی به آن اشاره شده قابل انطباق با چه افرادی است؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب 1315 نسخ شده است و در تعیین مصادیق «مأمورین به خدمات عمومی» نیز به عنوان قانون قابلیت رجوع و استناد ندارد و «مأمورین به خدمات عمومی» کلیه کسانی هستند که در موسسات تحت نظارت دولت که عهده دار یک یا چند امر عمومی بوده و جنبه عام امنفعه دارند خدمت می کنند. ادامه مطلب

استعلام :در مواردی که راننده مقصر فوت کند و دادسرا در خصوص اتهام متوفی قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و پرونده را در راستای تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادگاه ارسال کند، دادگاه کیفری با توجه به الزام به صدور حکم در ماده 85 قانون مذکور و تسری آن به تبصره یک، باید حکم به محکومیت چه فردی صادر نماید؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :در حوادث رانندگی، پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» است؛ لذا اولاْ، مطابق ماده 36 این قانون، در حوادث منجر به فوت، پرداخت خسارت بدنی از سوی بیمهگر لزوماً نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد؛ ثانیاً، در مواردی که مطابق قانون مذکور دیه حسب مورد توسط بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی قابل پرداخت است، رجوع به ماترک متوفی یا اموال ورثه وی اساسا سالبه به انتفای موضوع است. ثالثاْ، در صورت فوت متهم به قتل، تعقیب امر کیفری مطابق بند «الف» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، موقوف می¬شود؛ لکن این امر مانع از رسیدگی به موضوع دیه در صورت مطالبه مصدومین یا اولیای¬ دم مقتول نیست؛ لذا اگر پرونده در دادسرا مطرح باشد، طبق تبصره یک ماده 85 قانون مذکور، برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دستور دادستان به دادگاه ارسال میشود و نیازی به تقدیم دادخواست نیست و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه مستلزم رسیدگی و احراز مسئولیت متهم متوفی است، دادگاه ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد 462 و 476 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم صادر میکند و در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری علی الاصول منتفیادامه مطلب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً: با توجه به اینکه براساس ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری'>کیفری'>کیفری 1392، دادگاxadههاي کیفری به دادگاه'>دادگاهxad'>دادگاهxad کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاهxad نظامی تقسیم میxadشود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاهها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با توجه به اینکه به موجب ماده 570 این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاهxadهای عمومی و انقلاب، از جمله ماده 1 آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با عنایت به اینکه تجویز ارجاع پروندهxadهای حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پروندهxadهای کیفری به شعب حقوقی این دادگاهxadها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگاxadههای عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو، شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1/4/1394 و تشکیل دادگاxadههای کیفری به شرح فوقxadالذکر، صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی و دادگاههای کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی میxadباشد، بنابراین، ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگاxadههای عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاههای کیفری، اعم از کیفری دو و یک و... «شعبه جزائی» مذکور در ذیل ماده 4 یاد شده، اصولاً قابل اطلاق نمیxadباشد، بلکه بر آنها «دادگاه کیفری» اطلاق میxadشود.ثانياً: حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس ابلاغ قضایی وی مشخص میxadگردد و چنانچه سمت قضایی قاضی، دادرس دادگاه عمومی حقوقی ویا دادگاه انقلاب باشد، با توجه به تفاوت صلاحیت دادگاه کیفری دو با دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه انقلاب، ارجاع پرونده مربوط به دادگاه کیفری دو به دادرس مذکور فاقد وجاهت قانونی است./سا (Whyادامه مطلب

استعلام :ماده 85 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور در ماده 84 همان قانون را واجد وصف کیفری دانسته است. در پروندههای با موضوع بیاحتیاطی در رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی و خسارت، چنانچه حادثه مستند به تقصیر هر دو راننده باشد، آیا رسیدگادامه مطلب

استعلام :جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغی از جرائم آتی محسوب و پس از انقضای موعد مدنظر قانونگذار تعقیب مرتکب مشمول مرور زمان میگردد توجها به اینکه آن چه به اعتبار مرور زمان به دلالت ماده 105 از قانون مجازات اسلامی موجبات سقوط آن فراهم گردیده مجازات تعزیری مرتکب موصوف میباشد که منتهی بادامه مطلب

استعلام :با توجه به اینکه قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی به صراحت منطوق ماده 570 قانون آئین دادرسی کیفری نسخ گردیده است آیا با توجه به اینکه مصادیق مأمورین به خدمات عمومی در این قانون تعریف و احصاء شده است و از طرفی در قوانین جزائی در موارد متعدد مثل اختلاس، ارتشاء، تبانی در معادامه مطلب

شماره نظریه : 7/99/407       شماره پرونده : 99-186/2-407ک        تاریخ نظریه : 1399/04/15استعلام :17- مطلب منظور نیلوبلاگ مطلب قانونگذار نیلوبلاگ از مطلب تقلیل نیلوبلاگ مطلب حداقل نیلوبلاگ و ادامه مطلب

شماره نظریه : 7/99/869                   شماره پرونده : 99-168-869 ک         تاریخ نظریه : 1399/07/08استعلام :در پروندههای مطلب موضوع نیلوبلاگ مطلب ماده نیلوبلاگ ادامه مطلب

شماره نظریه : 7/99/822                  شماره پرونده : 99-168-822 ک         تاریخ نظریه : 1399/07/06استعلام :با مطلب عنایت نیلوبلاگ به مطلب ماده نیلوبلاگ 308 مطلب قانون نیلوبلاگادامه مطلب