در بحث معاونت در جرم انتقال مال غیر دو نوع معاونت در مورد این جرم مطرح میباشد : اول بحث معاونت موضوع ماده 126 قانون مجازات اسلامی که یک بحث کلی وعام مربوط به همه جرایم می باشد . اما در مورد نوع دوم معاونت یعنی همان جرم پیش بینی شده در مورد مالک مال که پس از اطلاع از وقوع معامله ، از انجام تکلیف قانونی و ارسال اظهاریه به مقامات رسمی خودداری میکند ، ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ، در مورد مجازات عمل مالک به ذکر " معاون جرم محسوب خواهد شد " یا " معاون جرم محسوب و مطابق قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد " به ترتیب در مواد 1 و 3 این قانون اکتفا نموده است . بنابراین مجازات خاصی برای این معاونت خاص تعیین نشده و قانونگذار به قانون مجازات عمومی مسأله را احاله داده که در حال حاضر با توجه به نسخ مقررات قانون مجازات عمومی ، باید همچون بحث معاون عام ، به مقررات بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مراجعه نمود ؛ که در این حالت نیز مجازات مالک مال تعزیری بوده و از سوی دادگاه میزان آن مشخص میشود . بخوانید, ...ادامه مطلب
شماره نظریه : 7/98/2051 شماره پرونده : 98-186/2-2051ک تاریخ نظریه : 1399/01/19 استعلام :مطابق بند «ج» ماده 47 قانون مجازات اسلامی «در جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یک صد میلیون ریال امکان, ...ادامه مطلب
انتقال و پلاک و ثبتی و بازداشت و شده، از مصادیق بزه مداخله در اموال توقیفی است نه کلاهبرداری. تاریخ رای نهایی: 1393/08/28 شماره رای نهایی: 9309970238000968شماره پرونده : 8809982149500988 شماره دادنامه :, ...ادامه مطلب
استفاده و از سند مجعول و به عنوان مقدمه بزه انتقالمالغیر، فاقد مجازات مستقل است. تاریخ رای نهایی: 1393/06/16 شماره رای نهایی: 9309970925000997 خلاصه جریان پروندهحسب محتویات پرونده آقای ع.م. فرزند , ...ادامه مطلب
از آنجا که مجازات بزه انتقال مال غیر مجازات کلاهبرداری است، لذا انتقال مال غیر با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال مشمول مرور زمان می شود. تاریخ رای نهایی: 1393/12/23 شماره رای نهایی: 9309970221901812 رای بدویدر خصوص شکایت خانمها 1- ع. 2- ع.ه. 3- ع.غ. با وکالت آقایان ر. و ج. علیه آقای س.، متولد 1337، با وکالت آقای ش.، دایر بر انتقال مال غیر؛ با توجه به اینکه منصرف از ماهیت پرونده، تاریخ وقوع جرم احتمالی فروش مال غیر 24/02/79 و تاریخ شکایت 5/11/89 بوده و با عنایت به اینکه وفق بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 قواعد مربوط به مرور زمان عطف به ماسبق میشود و از حیث مجازات، بزه انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری بوده که جرم تعزیری درجه 4 محسوب و با انقضاء ده سال مشمول مرور زمان میگردد و استثنای مندرج در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی هم از موضوع پرونده منصرف است؛ زیرا اولاً در جزائیات لزوم تفسیر مضیق به نفع متهم اقتضا دارد که بزه انتقال مال غیر از حیث مرور زمان در زمره کلاهبرداری قرار نگیرد و ثانیاً بر فرض که این حیث هم مشمول کلاهبرداری قرار گیرد از نظر نصاب مقرر در تبصره ماده 36 قانون باز هم خارج از مقررات و امتیازات مرور زمان قرار نمیگیرد و ثمن دریافتی متهم بر فرض وقوع مجموعاً به پانزده میلیون تومان بالغ میشود؛ لذا بدون ورود در ماهیت، مستنداً به ماده 105 قانون مجازات اسل, ...ادامه مطلب
در خصوص جرم کلاهبرداری از طریق عابر بانک با توجه به تحقق عنصر مادی کلاهبرداری در شهر محل ارسال (شهری که شاکی مال را انتقال داده)، دادگاه این شهر صالح به رسیدگی است. تاریخ رای نهایی: 1391/07/12 شماره رای نهایی: 9109970909000352 خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده آقای ع.ق. فرزند ع. به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف مراجعه و از آقای م.ت. ساکن شهر ت شکایت کرده که در سال 1386 با شخصی بنام م.ت. آشنا شده و قرار شده که او نفراتی راکه تحصیلات فنی مهندسی داشته به او معرفی و جهت عقد قرارداد به او معرفی نماید که آقای م.ت. تعداد بیست نفر بهعنوان مهندس به او معرفی و وجه مورد قرارداد را که حدود سی میلیون تومان بوده دریافت لکن پس از تحویل مدارک به استانداری خوزستان مشخص شده که مدارک آنان جعلی است و بهاتهام کلاهبرداری از او شکایت دارد که دادسرای عمومی و انقلاب شهر الف با این استدلال که جعل مدارک و مستندات موجود در پرونده در شهر ت صورت گرفته قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهر ت صادر و در شهر ت پرونده در دادسرای ناحیه شهر ت مطرح و در تحقیقی که از شاکی شده در زمینه ارسال پول برای متهم، شاکی اظهار داشته که پول را که حدوداً سی میلیون تومان بوده در شهر الف از طریق کارت با کارت به حساب مشتکیعنه در شهر ت انتقال داده است که دادسرای عمومی و انقلاب شهر ت نیز با این استدلال , ...ادامه مطلب
وصف کیفری استفاده از سند رسمی مجعول که مقدمه بزه انتقال مال غیر است استفاده از سند رسمی مجعول مقدمه بزه انتقال مال غیر و بزه جداگانه محسوب نمیشود و تعیین مجازات مستقل برای آن وجاهت قانونی ندارد. تاریخ رای نهایی: 1393/11/20 شماره رای نهایی: 9309970925001972 خلاصه جریان پروندهمحتویات پرونده حاک, ...ادامه مطلب