وصف کیفری استفاده از سند رسمی مجعول که مقدمه بزه انتقال مال غیر است

استفاده از سند رسمی مجعول مقدمه بزه انتقال مال غیر و بزه جداگانه محسوب نمی‌شود و تعیین مجازات مستقل برای آن وجاهت قانونی ندارد.

تاریخ رای نهایی: 1393/11/20     شماره رای نهایی: 9309970925001972

خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده حاکی از این است که آقایان م. و ب. به‌موجب دادنامه شماره 700672 – 08/07/93 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان سقز به شرح و استدلال منعکس در متن دادنامه مذکور به جرم استفاده از سند مجعول (یک فقره وکالت‌نامه به شماره 74300- 15/07/91 تحریر شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره 41 حوزه ثبتی سنندج) هر کدام به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال جزای نقدی و به خاطر بزه انتقال مال غیر نیز (آقای م. به عنوان انتقال‌گیرنده و آقای ب. نیز به عنوان انتقال‌دهنده) هر یک از آنان به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال یک باب منزل موضوع سند فوق به شاکیه (خانم خ.) و پرداخت  معادل مال مأخوذه (مبلغ 8/370/261 ریال) به عنوان جزای نقدی محکوم گردیده‌اند. نامبردگان نسبت به این رأی اعتراض کرده‌اند که اعتراض آنان بر اساس دادنامه شماره 100983- 25/09/93 صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید و قطعی شده است. احد از محکوم‌علیهما به نام آقای ب. با تقدیم لایحه‌ای خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور که در هنگام شور قرائت می‌شود. بدین خلاصه و مضمون که از جعلی بودن وکالت‌نامه ارائه شده توسط محکوم‌علیه ردیف اول (آقای م.) اطلاع نداشته و در محاکم بدوی و تجدیدنظر به دفاعیات وی خصوصاً درخواست وی برای تحقیق از آقای م. و دفترخانه صادرکننده وکالت‌نامه مذکور توجه نشده است نسبت به دادنامه موصوف تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده است. پرونده امر پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی به درخواست ایشان به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای دیوان
در خصوص درخواست تجویز اعاده دادرسی آقای ب. نسبت به دادنامه شماره 100983- 25/09/93 صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان اگرچه مطالب و مفاد لایحه تقدیمی از ناحیه متقاضی تجویز اعاده دادرسی یک سری دفاعیات ماهوی است که در مقام اعاده دادرسی تأثیری ندارد، لکن از آنجا که بزه استفاده از سند مجعول از ناحیه محکوم‌علیهما از باب مقدمه برای ارتکاب جرم انتقال مال غیر تلقی می‌شود و جرم مستقلی نیست، لذا تعیین مجازات مستقل برای نامبردگان به خاطر بزه مذکور توجیه قانونی ندارد، لذا دادنامه مذکور را از این حیث مشمول بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص و ضمن پذیرش اعاده دادرسی از این جهت با استناد به ماده 274 قانون مرقوم رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور ـ اعضای معاون
سیدکریمی ـ قاصدی، احمدی
بانک داده آراء پژوهشگاه قوة قضائیه

http://keyfari.blogfa.com

برچسب‌ها: استفاده از سند رسمی مجعول, انتقال مال غیر بوسیلة سند رسمی مجعول, وکالت در اتهام انتقال مال غیر, وکالت در دفاع از متهم استفاده از سند مجعول