استفاده از سند مجعول جهت انتقال‌مال‌غیر

استفاده و از سند مجعول و به عنوان مقدمه بزه انتقال‌مال‌غیر، فاقد مجازات مستقل است.

تاریخ رای نهایی: 1393/06/16     شماره رای نهایی: 9309970925000997

خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده آقای ع.م. فرزند ج. به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال‌ غیر مشتمل بر یک قطعه باغ سیب به مساحت متجاوز از سی و یک هزار و چهارصد و دوازده مترمربع در خیابان ... باقیمانده بیست و نه فرعی از ... اصلی بخش پنج (5) ارومیه با توسل به اسناد جعلی موضوع شکایت سرپرستی بانک ص. استان آذربایجان‌غربی، سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری ارومیه و شکایت آقایان ش.الف. و الف.الف. و ح.د. به موجب دادنامه شماره 2400096-24000103-31/01/89 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی بزهکار تشخیص و به استناد مواد 47-533-535 قانون ‌مجازات اسلامی و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ناظر به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال‌ غیر از حیث اتهام جعل اسناد دولتی به تحمل یک سال حبس و از حیث استفاده از سند مجعول (استفاده از شناسنامه جعلی، استفاده از برگ مفاصا حساب فضای سبز شهرداری ارومیه وکالت‌نامه جعلی تنظیمی در دفترخانه شماره ... ارومیه و دفترخانه اسناد رسمی ... تهران (جعل امضاء، مشخصات و هویت شاکی ش.الف.) به تحمل یک سال حبس و از حیث اتهام فروش مال‌غیر به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت محکوم و در خصوص رد مال و جزای نقدی با توجه به این‌که متهم پلاک ثبتی متعلق به شاکی را به مبلغ دو میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون تومان به آقایان م.ت. و ش.پ. انتقال داده و از ثمن معامله (ششصد میلیون تومان) 000/000/600 تومان وجه نقد و الباقی ثمن چند قطعه زمین زراعی و ارض ‌بیاض از ناحیه خریداران به ایشان واگذار و ایشان نیز از طریق وکالت بلاعزل و تنظیم سند رسمی به غیر انتقال داده و این موضوع را تأیید نموده‌اند (متهم و خریداران)، دادگاه ع.م. را به رد مال به میزان ششصد میلیون تومان در حق ش.پ. و م.ت. و پرداخت جزای نقدی به میزان مال تحصیل شده به میزان دو میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون تومان به نفع صندوق دولت محکوم و در مورد سایر اموال نیز دادگاه موضوع را حقوقی تشخیص و مستلزم طرح دعوی حقوقی دانسته است. و سایر متهمین به نامان م.ت. و ش.پ. از اتهام مشارکت در خرید مال ‌غیر و ... متعلق به شاکی آقای ش.الف. به دلایل و استدلالات موجود در متن دادنامه و با رعایت حاکمیت اصل برائت و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از اتهام انتسابی تبرئه شده‌اند. آقای ح.ب. به وکالت از ع.م. نسبت به دادنامه شماره 2400096 شعبه 104 دادگاه جزایی ارومیه و آقایان ش.پ. و م.ت. نسبت به بخش دیگر دادنامه و آقای ش.الف. نسبت به صدور برائت آقایان ش.پ. و م.ت. و رد مبلغ ششصد میلیون تومان در حق آنان توسط متهم و ... اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان‌‌غربی به موضوع رسیدگی و طبق دادنامه شماره 800676-25/05/1389 حکم محکومیت آقای م. به پرداخت 000/000/600 تومان از بابت بهاء بخشی از ملک موضوع کلاهبرداری در حق دو تن از انتقال‌گیرندگان (ش.پ. و م.ت.) و ارشاد آقای ش.الف. صاحب مال به ارائه عرض‌حال حقوقی در خصوص استیفاء مال ‌غیر تعیین تکلیف قانونی موضوع یاد شده (رد مال) را مبتنی بر سهو دانسته و به تجویز ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با حذف آن قسمت از محکومیت ع.م. به پرداخت ششصد میلیون تومان در حق ش.پ. و م.ت. و تصحیح آن به وجه قانونی مبنی بر پرداخت 000/000/450/2 (دو میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون تومان) توسط ایشان از بابت بهاء ملک موضوع پرونده مطابق نظریه کارشناسان با ملحوظ داشتن تعذّر رد اصل مال در شرایط موجود به دلیل انتقال آن به اشخاص غیر در حق شاکی ش.الف. برابر مقررات ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با اختیار حاصله از تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 به کیفیت مذکور تأیید و دادگاه در خصوص قرار منع تعقیب‌های صادره درباره خانم ر.ن. سردفتر اسناد رسمی شماره 4 ارومیه و آقای ع.ر. سردفتر شماره 201 تهران مبنی بر تنظیم وکالت‌نامه جعلی بر اساس اسناد مجعول و نیز قرار منع تعقیب صادره درباره آقایان ح.د. و غیره که مورد اعتراض شاکی آقای ش.الف. بوده، تذکراتی به دادگاه بدوی و دادسرا ارائه داشته است. در ادامه آقای ح.طالب‌زاده بوکالت از محکوم ‌ع.ه درخواست اعاده‌دادرسی نموده که شعبه 13 دیوان‌عالی‌کشور بموضوع رسیدگی و مطابق دادنامه شماره 92/228/13-07/05/1392 با استدلال به این‌که متقاضی قولنامه‌ای که مدعی است پس از صدور حکم به آن دست‌یافته و با تأیید سه هیئت کارشناسی (1 و3 و 5 فقره) اصالت آن تأیید شده و بر اساس آن آقای ش.الف. ملک متنازعٌ‌فیه را به متقاضی فروخته و نیز ایراد نسبت به محکومیت محکومٌ‌علیه به پرداخت دو میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون تومان توسط وی با ادعای تعذّر اصل مال و توضیحات مفصل دیگر من‌جمله این‌که با ارائه اصل قولنامه و تأیید اصالت آن اصل اتهام فروش مال‌غیر قابل رسیدگی مجدد است و هکذا، استدلالات دیگری به استناد ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعاده‌دادرسی را تجویز و به شعبه دیگر هم‌عرض ارجاع داده که شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان‌غربی به عنوان هم‌عرض به موضوع رسیدگی نموده و طی دادنامه شماره 1345-27/11/1392 با استدلالات و دلایل متعددی که شرح آن در متن دادنامه آمده رأی صادره را از حیث اساس محکومیت حبس صحیح دانسته ... اما محکومیت آقای ع.م. به پرداخت 000/000/600 میلیون تومان بابت بخشی از ثمن ملک موضوع کلاهبرداری در حق دو تن از متهمین که برائت حاصل نموده‌اند، صحیح ندانسته ... ثانیاً: لحاظ مبلغ دو میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون تومان به عنوان رد مال به عنوان قسمتی از مجازات موکل تجدیدنظرخوانده در شرایطی که اصل مال موجود بوده و برخلاف آنچه که در دادگاه محترم تجدیدنظر آمده هیچ‌گونه تعذّری در رد آن وجود ندارد، که این مهم مورد ایراد دیوان‌عالی‌کشور هم قرار گرفته، لذا در اجرای تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با حذف رد ششصد میلیون تومان در حق دو نفری که برائت حاصل نموده‌اند و افزودن رد مال موضوع پلاک ثبتی 29 فرعی از ... اصلی واقع در بخش 5 ارومیه که بعد از طرح دعوی ابطال اسنادی که به واسطه جعل و تقلب تحصیل گردیده، با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نهایتاً به نحو آتی در اجرای مقررات شق اول ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار نموده‌است (عین متن دادنامه صادره به رشته تحریر درآمده است). در این مرحله آقای ح.ط. به وکالت از محکومٌ‌علیه آقای ع.م. با تقدیم لایحه‌ای و با توضیحات و ایراداتی بدین شرح: شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان‌ غربی در مقام رسیدگی تحت عنوان شعبه هم‌عرض به موجب دادنامه شماره 0001345-27/11/92 با تشریح قضیه و کسب دلیل به نفع شاکی دادنامه‌های قبلی را با افزون رد مال و اصلاح رأی قبلی دادنامه بدوی را عیناً تأیید کرده‌اند؛ اولاً: دادگاه تجدیدنظر علی‌رغم قبول اعاده‌دادرسی برخلاف ماده 276 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اقدامی در جهت اخذ تأمین مناسب و آزادی موکل معمول نداشته‌اند و اخذ تأمین را به اجرای احکام محول که این ناشی از بی‌اطلاعی از مبانی قضایی است. ثانیاً: در رأی می‌بایست در ماهیت مستندات جدید که دیوان‌عالی‌کشور آن را تجویز کرده بود رسیدگی می‌کردند، ولی به جای آن در مقام تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه بدوی پرداخته و همان رأی را تأیید کرده است؛ در حالی که رأی بدوی قبلاً به موجب دادنامه 4800676 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر مورد تأیید واقع و قطعی شده‌است و در صورت غیروارد دانستن اعاده‌دادرسی طبق بند 3 بخشنامه 1/87/3137-03/03/1378 باید تنها مبادرت به رد اعاده‌دادرسی می‌نمود و ... . ثالثاً: درخواست اعاده‌دادرسی از جانب محکوم‌ٌعلیه به دیوان‌عالی‌کشور تسلیم گردیده و با پذیرش آن نباید رأی قطعی قبلی اصلاح و تشدید می‌شد (رد مال به جای وجه) این خلاف بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 258 از همان قانون است. رابعاً: دادگاه به جای رسیدگی در ماهیت قرارداد شماره 556-25/07/84 که به تأیید هیئت کارشناسی رسمی دادگستری (کارشناس بدوی ـ هیئت 3 نفره و هیئت 5 نفره) رسیده با ذکر صفحاتی از پرونده که متهم بیان داشته قرارداد از ناحیه شاکی آقای الف. به من تسلیم نشده‌است پرداخته و استدلال کرده‌اند که قرارداد نمی‌تواند صحیح باشد ... و عملاً کسب دلیل به نفع شاکی نموده و از بی‌طرفی خارج و خلاف ماده 39 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری عمل نموده که مطابق بند 4 ماده 11 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/07/90 قابل تعقیب انتظامی است. خامساً: دادگاه تجدیدنظر هم‌عرض استدلال کرده‌اند که نظریات کارشناس رسمی دادگستری در رشته بررسی اصالت خط و امضاء با اوضاع و احوال امر محقق نیست. دادگاه تجدیدنظر خود رأساً اقدام به جلب کارشناس نموده تا نظریات آنان را با اوضاع و احوال مسلم قضیه محقق نداند بلکه جلب نظر کارشناس در مرحله بازپرسی صورت گرفته است. ماده 87 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می‌دارد اگر دادگاه نظریه اصل خبره را قبول نکند یا مشکوک باشد می‌تواند از خبرگان دیگری دعوت نماید و در مانحن‌فیه نیز اگر دادگاه به نظریه متفق‌القول 9 کارشناس رسمی مشکوک بود می‌بایست امر را به هیئتی دیگر ارجاع می‌دارد و ...، لذا دلایل و مستندات جدید اعاده‌دادرسی: 1- قرارداد رسمی شماره 556-25/07/84 که دلالت بر تحقق عقد بیع فی‌مابین موکل ع.م. (خریدار و آقای ش.الف. «فروشنده») می‌نماید و دادگاه در ماهیت قرارداد اظهارنظر نکرده؛ 2- 9 کارشناس رسمی دادگستری اصالت قرارداد مذکور را در پرونده بازپرسی تأیید و در متن قرار بازپرسی نیز اصالت قرارداد محرز شده‌است و انتقال‌گیرندگان پلاک متنازعٌ‌فیه اخیر پس از رأی قطعی شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر دعوی ابطال اسناد جعلی و الزام خریدار و فروشنده به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی 29 فرعی از ... اصلی واقع در بخش 5 ارومیه تقدیم محاکم حقوقی ارومیه نموده‌اند که ایجاب می‌کند در ماهیت قرارداد و اصالت آن بررسی کنند ... و چون قرارداد مستند بیع شرعی و قانونی پس از رأی قطعی تقدیم شده و در ماهیت آن رسیدگی نگردیده به عنوان دلیل و مدرک جدید در راستای بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رأی شماره 25-01/02/1359 هیئت عمومی که مقرر داشته: هیئت عمومی تجویز اعاده‌دادرسی مجدد به شقوق ماده مربوط به شقوق ماده مربوط به اعاده‌دادرسی نبوده و در صورتی که به جهتی از جهات قانونی دادنامه قطعی صادره مخدوش تشخیص گردد، قبول اعاده‌دادرسی بلامانع است و اصل 161 قانون اساسی که دیوان‌عالی‌کشور را ناظر صحیح قوانین در محاکم دانسته و ... از محضر دیوان‌عالی‌کشور نسبت به دادنامه شماره 00012045-27/11/1392 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان‌غربی درخواست اعاده‌دادرسی نموده که پرونده ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده‌است.
هیئت شعبه به تاریخ بالا تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و با شرکت عضو دیگر شعبه  مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:


رای دیوان

با امعان نظر به محتویات پرونده از جمله مفاد لایحه تقدیمی وکیل متقاضی و ضمایم آن، نظر به این‌که استفاده از اسناد مجعول (شناسنامه ـ مفاصاحساب شهرداری ـ وکالت‌نامه محضری) مقدمات توسل به اعمال متقلبانه برای انتقال مال ‌غیر بوده، لذا در مانحن‌فیه تعیین مجازات جداگانه تحت عنوان مجرمانه فوق ناصحیح و نامتناسب بوده و از این حیث درخواست با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق به نظر می‌رسد و ضمن تجویز اعاده‌دادرسی مستنداً به ماده 274 همین قانون، رسیدگی مجدد فقط در این خصوص به یکی از شعب هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی در استان آذربایجان‌غربی ارجاع می‌شود و اما در سایر موارد نظر به این‌که از طرف وکیل متقاضی دلیل و مدرک جدید و مؤثر که تجویز اعاده‌دادرسی را ایجاب نماید به عمل نیامده و مفاد لایحه تقدیمی بیشتر دفاعیات ماهوی و مدارک ابرازی مؤثر در مقام نیست و از طرفی وحدت ملاک از ماده 440 قانون آیین دادرسی داگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعاده‌دادرسی نسبت به حکمی که پس از اعاده‌دادرسی صادره می‌گردد از همان جهت پذیرفته نمی‌شود، لذا به لحاظ عدم انظباق با هیچ‌یک از جهات و شقوق ماده 272 قانون مذکور موجب قانونی برای پذیرش وجود ندارد و رد می‌شود.
رئیس شعبه 35 دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون
سیدکریمی ـ احمدی
http://keyfari.blogfa.com