وکالت در امور و دعاوی کیفری (جزایی)

استعلام :آیا دعوای حقوقی به خواسته احراز و اثبات گذشت شاکی در پرونده کیفری قابل پذیرش است؟ توضیح آن‌که خواهان مدعی است بنا بوده است تا پس از پرداخت وجه چک توسط وی، خوانده رضایت خود را اعلام کند و به‌رغم پرداخت وجه، رضایت نمی‌دهد و قاضی اجرای احکام نیز به تقاضای خواهان در پرونده ترتیب اثری نداده است.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف به اجرای رأی قطعی کیفری است؛ مگر آن‌که به علتی از جمله گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت اجرای حکم موضوعاً منتفی و یا با مانع قانونی مواجه شود؛ بنابراین در فرض سوال، مادام که گذشت قطعی شاکی احراز نشده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری ملزم به اجرای رأی است. ثانیاً، هر چند دعوای اثبات صلح و گذشت قابلیت استماع دارد؛ اما دعوایی با عنوان الزام شاکی به اعلام گذشت قابلیت استماع ندارد و در فرض سؤال، تشخیص این‌که خواهان اثبات وقوع گذشت را موضوع دعوا قرار داده یا الزام شاکی به اعلام گذشت را درخواست کرده است، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. بخوانید, ...ادامه مطلب

استعلام :آیا دعوای حقوقی به خواسته احراز و اثبات گذشت شاکی در پرونده کیفری قابل پذیرش است؟ توضیح آن‌که خواهان مدعی است بنا بوده است تا پس از پرداخت وجه چک توسط وی، خوانده رضایت خود را اعلام کند و به‌رغم پرداخت وجه، رضایت نمی‌دهد و قاضی اجرای احکام نیز به تقاضای خواهان در پرونده ترتیب اثری نداده است.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف به اجرای رأی قطعی کیفری است؛ مگر آن‌که به علتی از جمله گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت اجرای حکم موضوعاً منتفی و یا با مانع قانونی مواجه شود؛ بنابراین در فرض سوال، مادام که گذشت قطعی شاکی احراز نشده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری ملزم به اجرای رأی است. ثانیاً، هر چند دعوای اثبات صلح و گذشت قابلیت استماع دارد؛ اما دعوایی با عنوان الزام شاکی به اعلام گذشت قابلیت استماع ندارد و در فرض سؤال، تشخیص این‌که خواهان اثبات وقوع گذشت را موضوع دعوا قرار داده یا الزام شاکی به اعلام گذشت را درخواست کرده است، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. بخوانید, ...ادامه مطلب

استعلام :با توجه به تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و 450 این قانون آیا در رسیدگی از باب تجدید نظرخواهی از قرارهای اناطه و رد درخواست واخواهی و رد درخواست تجدیدنظرخواهی تهیه گزارش در دادگاه تجدید نظر الزامی است؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :با عنایت به صدر ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و عبارت «و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید» در مواردی که دادگاه تجدید نظر در مقام تجدید نظرخواهی نسبت به آرای صادره از سوی دادگاه نخستین (اعم از حکم یا قرار) وارد رسیدگی می‌شود، بدواً باید نسبت به تهیه گزارش و قرائت آن و نیز درج خلاصه‌ای از گزارش قرائت شده در پرونده اقدام و سپس نسبت به اتخاذ تصمیم و اعمال مقررات هر یک از بند‌های پنجگانه ماده مذکور مبادرت ورزد. بخوانید, ...ادامه مطلب

استعلام :در مواردی که راننده مقصر فوت کند و دادسرا در خصوص اتهام متوفی قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و پرونده را در راستای تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادگاه ارسال کند، دادگاه کیفری با توجه به الزام به صدور حکم در ماده 85 قانون مذکور و تسری آن به تبصره یک، باید حکم به محکومیت چه فردی صادر نماید؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :در حوادث رانندگی، پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» است؛ لذا اولاْ، مطابق ماده 36 این قانون، در حوادث منجر به فوت، پرداخت خسارت بدنی از سوی بیمه‌گر لزوماً نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد؛ ثانیاً، در مواردی که مطابق قانون مذکور دیه حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قابل پرداخت است، رجوع به ماترک متوفی یا اموال ورثه وی اساسا سالبه به انتفای موضوع است. ثالثاْ، در صورت فوت متهم به قتل، تعقیب امر کیفری مطابق بند «الف» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، موقوف می¬شود؛ لکن این امر مانع از رسیدگی به موضوع دیه در صورت مطالبه مصدومین یا اولیای¬ دم مقتول نیست؛ لذا اگر پرونده در دادسرا مطرح باشد، طبق تبصره یک ماده 85 قانون مذکور، برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دستور دادستان به دادگاه ارسال می‌شود و نیازی به تقدیم دادخواست نیست و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه مستلزم رسیدگی و احراز مسئولیت متهم متوفی است، دادگاه ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد 462 و 476 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم صادر می‌کند و در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری علی الاصول منتفی, ...ادامه مطلب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً: با توجه به اینکه براساس ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، دادگا­ههاي کیفری به دادگاه­ کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه­ نظامی تقسیم می­شود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاهها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با توجه به اینکه به موجب ماده 570 این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب، از جمله ماده 1 آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با عنایت به اینکه تجویز ارجاع پرونده­های حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پرونده­های کیفری به شعب حقوقی این دادگاه­ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگا­ههای عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو، شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1/4/1394 و تشکیل دادگا­ههای کیفری به شرح فوق­الذکر، صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی و دادگاههای کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی می­باشد، بنابراین، ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگا­ههای عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاههای کیفری، اعم از کیفری دو و یک و... «شعبه جزائی»‌ مذکور در ذیل ماده 4 یاد شده، اصولاً قابل اطلاق نمی­باشد، بلکه بر آنها «دادگاه کیفری»‌ اطلاق می­شود.ثانياً: حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس ابلاغ قضایی وی مشخص می­گردد و چنانچه سمت قضایی قاضی، دادرس دادگاه عمومی حقوقی ویا دادگاه انقلاب باشد، با توجه به تفاوت صلاحیت دادگاه کیفری دو با دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه انقلاب، ارجاع پرونده مربوط به دادگاه کیفری دو به دادرس مذکور فاقد وجاهت قانونی است./سا (Why, ...ادامه مطلب

شماره نظریه : 7/99/869                   شماره پرونده : 99-168-869 ک         تاریخ نظریه : 1399/07/08استعلام :در پرونده‌های مطلب موضوع نیلوبلاگ مطلب ماده نیلوبلاگ , ...ادامه مطلب

شماره نظریه : 7/99/822                  شماره پرونده : 99-168-822 ک         تاریخ نظریه : 1399/07/06استعلام :با مطلب عنایت نیلوبلاگ به مطلب ماده نیلوبلاگ 308 مطلب قانون نیلوبلاگ, ...ادامه مطلب

هرگاه چک جهت بازپرداخت بدهی صادر شده باشد، قید تضمینی بودن در متن آن وصف کیفری چک را زایل نمی نماید و مشمول مادۀ 13 قانون صدور چک نمی¬گردد، چرا که فلسفه صدور چک جهت پرداخت بدهی می باشد نه امر دیگری.  , ...ادامه مطلب

چنانچه یکی از جرائم ارتکابی در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان باشد این دادگاه به سایر جرائم نیز رسیدگی می‌نماید. تاریخ رای نهایی: 1393/11/28     شماره رای نهایی: 9309970909300525رای دیوانبا توجه به این‌که دادنامه شماره 200224-30/05/93 صادره از شعبه پنجم دادگاه کیفری استان خراسان‌ رضوی در خصوص صدور قرار منع تعقیب درباره اتهام ارتکاب لواط انتسابی به الف. صحیح و منطبق با موازین بوده، بنابراین مستنداً به بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ابرام می‌گردد. اما در خصوص سایر شقوق اتهامی الف. که آدم‌ربایی و تهدید با چاقو بوده و دادگاه محترم رسیدگی‌کننده موضوعات را قابل رسیدگی مستقیم در دادگاه کیفری ندانسته و مستلزم تحقیقات مقدماتی در دادسرا تشخیص و با بدل مفید به آن مرجع ارسال نموده، دستور صادره مغایر با رأی وحدت رویه شماره 709-01/11/87 دیوان عالی کشور که مقرر می‌دارد: در امور کیفری هرگاه شخص متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد ... و در صورتی که یکی از اتهامات متهم از جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید و ... بنا به مراتبی که در رأی وحدت رویه مذکور به وضوح ب, ...ادامه مطلب

مقررات حمایتی قانون کار در خصوص اعاده به کار، مربوط به قطع رابطه کار در حین کار و خارج از اراده کارگر بوده و شامل حبس به دلیل محکومیت کیفری نخواهد شد. تاریخ رای نهایی: 1392/11/29     شماره رای نهایی: 9209970955500024 رای بدویدر خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای (م. الف.) فرزند (ح.) نسبت به دادنامه شماره ... صادره از سوی شعبه 18 دیوان عدالت اداری با عنایت به محتویات پرونده، آقای (الف.) در شهرداری مشغول بوده و نوع استخدام وی قرارداد کار بوده و به عنوان کارمند رسمی شهرداری تلقی نمی¬شده است، به علت کلاهبرداری به چهار سال حبس قطعی محکوم شده و پس از آزادی از زندان درخواست بازگشت به کار و حقوق معوق و اض,بازگشت,کار,محکومیت,کیفری,حبس ...ادامه مطلب

وصف کیفری استفاده از سند رسمی مجعول که مقدمه بزه انتقال مال غیر است استفاده از سند رسمی مجعول مقدمه بزه انتقال مال غیر و بزه جداگانه محسوب نمی‌شود و تعیین مجازات مستقل برای آن وجاهت قانونی ندارد. تاریخ رای نهایی: 1393/11/20     شماره رای نهایی: 9309970925001972 خلاصه جریان پروندهمحتویات پرونده حاک, ...ادامه مطلب

جعل - صرف ارائه کپی سندی که اصل آن در اختیار نیست فاقد وصف کیفری است. « رأي دادگاه تجدید نظر» در خصوص تجديدن ظر خواهي آقاي ا..... به وكالت ي.. ... نسبت به دادنامه شماره .. مورخ 14/12/85 شعبه 101 دادگاه عمومي كرج كه به موجب ان موكل تجديدنظر خواه باتهامات جعل و استفاده از سند مجعول و تصرف عدواني و تخريب ملك به پرداخت جزاي نقدي و تحمل حبس محكوم گرديده است توجها به مندرجات پرونده صرفنظر از اينكه فتوكپي سند في نفسه فاقد اعتبار بوده و صرف ارائه فتوكپي سندي كه اصل آن در اختيار نيست فاقد وصف كيفري چون شاكي و متهم هر دو با ارائه دلايل و مدارك غير از سند رسمي مدعي مالكيت ملك , ...ادامه مطلب