- مجازات معاونت در ارتکاب جرم انتقال مال غیر
- اثبات گذشت شاکی در پرونده کیفری قابل پذیرش است
- حکم تعدد در منازعه
- اثبات گذشت شاکی در پرونده کیفری قابل پذیرش است
- ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
- محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی
- تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری
- دادگاههاي کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب
- ماده 85 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382
- جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغی
آخرین مطالب
امکانات وب
هرگاه چک جهت بازپرداخت بدهی صادر شده باشد، قید تضمینی بودن در متن آن وصف کیفری چک را زایل نمی نماید و مشمول مادۀ 13 قانون صدور چک نمی¬گردد، چرا که فلسفه صدور چک جهت پرداخت بدهی می باشد نه امر دیگری.
تاریخ رای نهایی: 1390/12/24
رای بدوی
درخصوص اتهام آقای ر. فرزند الف. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 647603/2449 - 20/2/90 به عهده بانک تجارت به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت آقای غ. و ملاحظه فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و تحقیقات به عمل آمده در دادسرای محترم ناحیه 10 و کیفرخواست صادره مستنداً به مواد 3 و 7 و 22 قانون صدورچک نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت 2 ساله از داشتن دسته چک محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه میباشد. درخصوص واخواهی خانم م. به وکالت از آقای ر. نسبت به دادنامه شماره 01333 که طی آن نامبرده به اتهام صدور چک بلامحل به شماره 647603 به عهده بانک تجارت به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال موضوع شکایت آقای غ. ب. به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت 2 ساله. از داشتن دسته چک محکوم شده با عنایت به اینکه وکیل واخواه چنین بیان نموده که چک بابت تضمین بوده و این امر در متن چک قید شده و همچنین استشهادیه ای پیوست لایحه نموده که بر تضمینی بودن چک شهادت داده از آنجائی که در متن چک قید شده از بابت تضمین الباقی بدهی، به¬نظر این دادگاه در چنین مواردی چک مشمول بند ه ماده 13 قانون اصلاحی نمی گردد چرا که چک جهت بازپرداخت بدهی صادر شده و قید تضمینی بودن در متن آن وصف کیفری چک را زایل نمی نماید چرا که فلسفه صدور چک جهت پرداخت بدهی میباشد نه امر دیگری لذا دادگاه واخواهی را رد لیکن مجازات 2 سال حبس را با رعایت به 91 روز تقلیل و تخفیف مینماید. رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می-باشد.
دادرس شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی تهران – پورعظیم
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ. نسبت به دادنامه شماره 01759 مورخ 24/12/1390 شعبه 1171 دادگاه عمومی جزائی که به موجب آن براساس اعلام شکایت وی آقای ر. به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل بانک تجارت. به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال غیاباً محکوم که با اعتراض و واخواهی محکوم¬علیه از رأی غیابی مذکور ضمن رأی تجدیدنظرخواسته با تقلیل محکومیت به تحمل دو سال حبس تعزیری به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری رأی غیابی مورد اعتراض تأیید گردیده و از جهت قلت مجازات تجدیدنظرخواهی به عمل آمده است دادگاه با توجه به موضوع تجدیدنظرخواهی که اولاً تعیین نوع و میزان مجازات و اعمال مقررات تخفیف مجازات و یا عدم اعمال آن در حدود قانون از اختیارات دادگاه صادرکننده رأی می باشد ثانیاً از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی ابراز نگردیده است که مورد از مصادیق قسمت اخیر تبصره[های] ذیل ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب محسوب است که تشدید مجازات را تجویز نموده و در نتیجه موضوع قابل طرح و رسیدگی در این مرحله نمیباشد، لذا به جهات مذکوره قـرار رد درخـواست تجدیدنظـر مذکـور صـادر میگردد. این رأی قطعی است. تجدیدنظرخواهی آقای ر. با وکالت خانم م. نسبت به دادنامه شماره 01759 مورخ 24/12/1390 شعبه 1171 دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن در مقام رسیدگی به اعتراض و واخوهی از رأی غیابی شماره 01333-28/9/1390 مبنی بر محکومیت نامبرده به اتهام یک فقره چک بلامحل بانک تجارت به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال که با تقلیل محکومیت به تحمل دو سال حبس به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری تقلیل و تأیید شده است وارد نیست زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلائل و مبانی صدور رأی و مفاد کیفرخواست شماره 2626-30/8/1390 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 10 تهران صدور رأی مذکور مغایر مقررات مربوطه به¬نظر نمی¬رسد. النهایه با توجه به وضع خاص متهم از جمله اینکه محتویات پرونده حکایتی از داشتن سابقه محکومیت کیفری قطعی موثر نامبرده ندارد به استناد مدلول تبصره [دو] ذیل ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مدلول بند پنجم ماده 22 قانون مجازات اسلامی تخفیفاً محکومیت به تحمل نود و یک روز نامبرده به تحمل دو ماه حبس تعزیری تقلیل داده میشود. و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رأی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است لذا به جهات مذکوره مستنداً به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته را به نحو مخفف و تقلیل یافته تأیید مینماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 48 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
ما را در سایت وکالت در امور و دعاوی کیفری (جزایی) دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : ekeyfari7 بازدید : 162