نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: با توجه به اینکه براساس ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری'>کیفری'>کیفری 1392، دادگاههاي کیفری به دادگاه'>دادگاه'>دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم میشود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاهها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با توجه به اینکه به موجب ماده 570 این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، از جمله ماده 1 آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با عنایت به اینکه تجویز ارجاع پروندههای حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پروندههای کیفری به شعب حقوقی این دادگاهها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو، شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1/4/1394 و تشکیل دادگاههای کیفری به شرح فوقالذکر، صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی و دادگاههای کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی میباشد، بنابراین، ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاههای کیفری، اعم از کیفری دو و یک و... «شعبه جزائی» مذکور در ذیل ماده 4 یاد شده، اصولاً قابل اطلاق نمیباشد، بلکه بر آنها «دادگاه کیفری» اطلاق میشود.ثانياً: حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس ابلاغ قضایی وی مشخص میگردد و چنانچه سمت قضایی قاضی، دادرس دادگاه عمومی حقوقی ویا دادگاه انقلاب باشد، با توجه به تفاوت صلاحیت دادگاه کیفری دو با دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه انقلاب، ارجاع پرونده مربوط به دادگاه کیفری دو به دادرس مذکور فاقد وجاهت قانونی است./سا
وکالت در امور و دعاوی کیفری (جزایی)...
ما را در سایت وکالت در امور و دعاوی کیفری (جزایی) دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : ekeyfari7 بازدید : 174 تاريخ : جمعه 13 خرداد 1401 ساعت: 5:18