جعل در کپی اسناد

جعل در کپی اسناد اعم از عادی یا رسمی مجرمانه نیست.

تاریخ رای نهایی: 1392/12/07     شماره رای نهایی: 9209970220401664

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ع.ه. فرزند ع. دارای دو فقره سوء سابقه کیفری با وکالت آقای ر.پ. مبنی بر کلاهبرداری به میزان پنجاه میلیون تومان موضوع شکایت آقای ر.پ. با وکالت اقای پ.ن.؛ به این شرح که مـتهم با اسـتفاده از هویت مجعول الف.خ. مـبادرت به گرفتن دسته چک و خرید کاشی و سرامیک از شاکی و النهایه کلاهبرداری به مبلغ فوق می‌نماید. شاکی بدواً شکایت صدور چک بلامحل می‌نماید که با توجه به فهم موضوع نسبت به صدور چک بلامحل اعلام گذشت می‌نماید ولیکن اعلام گذشت وی نسـبت به امـر کلاهبرداری مشـهود نیسـت. علی‌هـذا بـا توجـه به جواب استعلام واصله از بانک کشاورزی و اقرار صریح متهم نسبت به استفاده از هویتی خلاف واقع و گرفتن دسته چک و ربودن مال شاکی و هم‌چنین احراز سوءنیت وی و قصد اولیه وی بر ربودن مال شاکی چرا که اگر چنین قصدی نداشت مبادرت به پاس نمودن چک صادر شده می‌نمود و موجه نبودن بافته‌های وکیـل متـهم کـه با سسـت‌ترین توجهـی درهم می‌ریـزد و نظر به این‌که ارکان کلاهبرداری در مانحن‌فیه محقق است زیرا متهم اعتماد شاکی را به چکی محقق نموده که هیچ اصالتی نداشته و مبنای صدور ان هویت خلاف واقع متهم بوده و در عرف بازار اعتماد به چک اصیل حاصل است و نه چک بلاهویت خصوصاً که نفی هویت متعلق به صاحب حساب باشد و ربودن مال غیر نیز در مانحن‌فیه تحققش اظهرمن‌الشمس است، فلذا اتهام انتسابی از نظر دادگاه محرز و مسلم بوده و مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجـازات مرتکبین ارتشـا و اخـتلاس و کلاهـبرداری نامـبرده را به تحمل چهار سال حبس تعزیری و پرداخت پنجاه میلیون تومان در حق دولت به عنوان جزای نقدی و هم‌چنین با توجه به این‌که اموال ربوده شده کاشی و سرامیک بوده است متهم را از حیث لزوم ردمال به مسترد نمودن کاشی و سرامیک‌های ربوده شده طبق فاکتورهای اعلامی از سوی شاکی در حق شاکی محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 10روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 1174 دادگاه عمومی جزای تهران ـ منوچهری

رای دادگاه تجدید نظر

آقای ر.پ. به وکالت از آقای ع.ه. فرزند ع. نسبت به دادنامه 1377 مورخ 30/11/90 صادره از شعبه 1174 دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر محکومیت غیرقطعی به لحاظ جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به تحمل چهار سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنجاه میلیون تومان و رد کاشی و سرامیک‌های مورد کلاهبرداری تجدیدنظرخواهی نموده‌اند و محتویات پرونده حاکیست با توجه به چک‌های صادره بدواً شکایت چک بلامحل مطرح و از مشارالیه به عنوان متهم تحقیق و مدعی می‌شود صادرکننده چک‌های متنازع‌فیه وی نبوده و شخصی به نام ج.الف. فرزند ح. صادرکننده است و دعوی متوجه وی نمی‌باشد لکن بر اثر تحقیقات معموله کاشف به عمل می‌آید صادرکننده چک‌ها مشارالیه است که با نام مجعول ج.الف. مبادرت به صدور و تحویل چک‌ها به مردم نموده و شخصاً اعلام می‌دارند: چون چک‌های برگشتی داشتم دسته چک نمی‌دادند در سال 1380 در شهرستان ساوه سوپر مارکت داشتم شخصی به نام ج.الف. آمدند از من نسیه خرید کردند و شناسنامه خود را گرو گذاشتند و فتوکپی شناسنامه وی را برداشتم و جعل کردم و کلمه ه. را به آخر نام خانوادگی وی اضافه نموده و چون در بانک کشاورزی شعبه توحید شناس داشتم و حساب بانکی به نام ج.الف. افتتاح کرده و دسته چک دریافت داشتم و به افراد مختلف داده و جنس گرفتم سعی می‌کنم رضایت شاکی را فراهم نمایم که در ادامه شاکی اعلام گذشت می‌نماید که با عنایت به مراتب مذکورالذکر و توجهاً به این‌که مشارالیه در آخرین اقدامات خویش در تهران با ارائه چک‌های مذکورالذکر اقدام نموده است و توجهاً به این‌که با اقدامات متقلبانه مذکور موفق به بردن مال غیر نموده است و عنایتاً به این‌که تفهیم اتهام در بادی امر به صدور چک بلامحل تا کشف حقیقت امر از بدیهیات بوده و تشخیص تطبیق اعمال ارتکابی با قانون با قاضی رسیدگی‌کننده بوده است که بعد از کشف شدن واقعیات امر اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری علاوه بر صدور چک بلامحل در پرونده تفهیم شده و در نهایت بلحاظ اخذ رضایت صرفاً در جرایم معنونه در پرونده از سوی مدعی‌العموم کیفرخواست تنظیم شده است و از طرفی توجهاً به این‌که عمل جعل در کپی شناسنامه صورت گرفته است و این امر با قوانین مربوطه جاریه در محسوب کردن عمل مجرمانه جعل مطابقت ندارد علی‌هذا اولاً ایرادات وکیل تجدیدنظرخواه را در مورد عدم صلاحیت رسیدگی دادگاه صادرکننده حکم با توجه به این‌که محل خرید کاشی و سرامیک و تسلیم چک در تهران بوده است و مانور متقلبانه با ارائه و امضاء چک به نام مجعول در تهران صورت گرفته است و نیز در خصوص این‌که عمل انجامی موکلش فقط صدور چک بلامحل است وارد نبوده و مردود اعلام می‌گردد. ثانیاً در خصوص بزه جعل در کپی شناسنامه به استناد ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره یک از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه صادره قرار منع پیگرد به لحاظ جرم نبودن فعل ارتکابی صادر می‌گردد. ثالثاً با تلقی استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه امر کلاهبرداری صرف‌نظر از اعلام گذشت شاکی تجدیدنظرخواهی معمـوله را به جهت مستند نبودن به ادله لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از این حیث وارد ندانسته و این قسـمت از دادنامه را با اعمال تبصـره 2 از قانون اخـیرالذکـر به لحاظ عائله‌مندی و کسب رضایت و تقلیل مجازات حبس تعزیری از چهار سال به یک سال و جزای نقدی به مبلغ ده میلیون تومان و اصلاح دادنامه در اجرای مدلول ماده 250 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از حیث حذف رد مال به آقای پ. به لحاظ اعلام گذشت به استناد بند الف از ماده 257 از قانون اخیرالذکر تأیید نموده و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
جوادی ـ سعادت‌زاده
http://keyfari.blogfa.com
 

برچسب‌ها: جعل در کپی اسناد , جعل در کپی اسناد اعم از عادی یا رسمی مجرمانه نیست , اسـتفاده از هویت مجعول وکالت در امور و دعاوی کیفری (جزایی)...