مرور زمان در جرایم مستمر

جرایم مستمر مانند بزه استفاده از سند مجعول، مشمول مرور زمان نمی‌شوند مگر اینکه دلیلی برای قطع استمرار ارائه شود.

تاریخ رای نهایی: 1393/11/21     شماره رای نهایی: 9309970220401594

رای بدوی

در خصوص شکایت آقای ع. و خانم‌ها ف. و ل. با وکالت آقایان 1- ک. و الف. علیه آقای ع.ع. و ه.، 36 و 28 ساله و خانم ز.، متولد 1337، هر سه ساکن تهران، دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول؛ با این توضیح که شکایت موکلین علیه متهمان صورت‌جلسه مزورانه، جعل سند رسمی مطابق ماده 100 قانون ثبت شرکت‌ها و استفاده از سند مجعول و پیش‌نویس آگهی مجعول دایر بر تغییرات در اساسنامه شرکت جهت چاپ در روزنامه رسمی و اظهارات خلاف واقع است. شرکتی که متهمان مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره آن هستند اقدام به تنظیم مبایعه‌نامه عادی فی‌مابین ایشان و شخصی به نام آقای ع. که وکیل کاری مورث موکلین بوده تنظیم و به‌موجب آن شرکت اقدام به خرید مال غیرمنقول می‌نماید. هرچند تاریخ تنظیم مبایعه‌نامه 1/11/84 اعلام گردیده ولیکن تاریخ وقوع معامله اواخر سال 85 بعد از فوت مورث موکلین و بی‌اعتباری وکالت وکیل ایشان بوده است (که مورث موکلین در تاریخ 6/12/84 فوت شده است). اما در تاریخ 1/11/84 شرکت حق خرید اموال غیرمنقول ازجمله فضای آموزشی  را نداشته است اما متهم در مقام دفاع اظهار می‌دارد که شرکت به‌موجب ماده 2 اساسنامه مجوز هرگونه عقد و قراردادی را داشته است که لفظ اطلاق عقد شامل خرید مال غیرمنقول می‌باشد. ضمن این‌که آنچه به اداره ثبت شرکت‌ها دال بر تغییرات به‌موجب صورت‌جلسه فوق‌العاده نیز اعلام گردیده سند عادی است که تاریخ تنظیم آن 08/05/84 می‌باشد که در تاریخ 1/12/85 تغییرات به‌موجب روزنامه رسمی انتشار یافته که تاریخ آن مجعول نیست. مضافاً این‌که راجع به موضوع (همه اسناد مجعول) در شعبه 13 بازپرسی اظهارنظر شده و موضوع واجد اعتبار امر مختومه است و از سویی دیگر در ماده 40 اساسنامه شرکت اعضای هیئت‌مدیره اختیار خرید راجع به اموال منقول و غیرمنقول را دارا می‌باشد. وکیل ایشان و سایر متهمان آقای ح. نیز دفاعیات موکل خویش را له ایشان و سایر موکلین خویش تکرار نموده است. وکلای شکات در رد ادعای امر مختومه اظهار می‌دارند که شکایت مطروحه در شعبه 13 بازپرسی ناحیه 6 دادسرای تهران مغایر و متفاوت با ادعای جدید است که موضوع آن جعل مبایعه‌نامه و استفاده از سند مجعول و تبانی برای بردن مال غیر بوده مضافاً این‌که متهمان پرونده نیز متفاوت بودند. دادگاه با توجه به مطالب پیش‌گفته و عنایت به مطالبه پرونده استناد شده شعبه 13 بازپرسی ناحیه 6 تهران که خلاصه آن در این پرونده منعکس گردیده شکایت شکات را وارد نمی‌داند چراکه همان‌طوری که از پرونده استناد شده برمی‌آید احدی از متهمان در آن پرونده آقای ع.ع. می‌باشد که راجع به ایشان در جعل و استفاده از سند مجعول اظهارنظر بر منع تعقیب شده که مورد تأیید دادگاه قرار گرفته است. از سویی دیگر در شکوائیه وکلای شکات در آن پرونده به موضوع اساسنامه شرکت و انتشار در روزنامه رسمی و تاریخ نشر و تقدم و تأخر زمان تنظیم مبایعه‌نامه و اساسنامه اشاره‌شده است و با عنایت به ماده 3  قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب چون شرایط رسیدگی و تعقیب مجدد متهم موصوف رعایت نشده است موضوع را واجد اعتبار امر مختومه می‌داند. و اما شکایت شکات نسبت به سایر متهمان به دلیل عدم وحدت اصحاب دعوا، دادگاه با عنایت به این‌که آنچه از سوی شرکت تنظیم و به اداره ثبت شرکت‌ها ارائه شده است، علی‌فرض مجعول بودن آن در زمره اسناد عادی قرار می‌گیرد و از سویی دیگر ذی‌نفع مستقیم در ارائه چنین مدرکی به ثبت شرکت‌ها فقط حقوقی برای سهام‌داران شرکت قابل‌تصور بوده که در صورت ضرر می‌بایست دادخواهی نماید و اساساً در ارتباط مستقیم با حقوق شکات تزاحمی وجود ندارد و این‌که تا مادامی‌که مبایعه‌نامه عادی (که حسب ادعای وکلای شکات بعد از فوت مورث توسط وکیل ایشان تنظیم شده) حکومت دارد و صحت آن مورد تعرض به‌موجب تصمیم قضایی قرار نگرفته است اساساً تصور مجعول بودن صورت‌جلسه موصوف (اعلام شده به ثبت شرکت‌ها) فاقد محل قانونی می‌باشد. بنابراین دادگاه با استناد به ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (صرف‌نظر از صحت یا سقم ادعای شاکی) به دلیل عادی بودن سند ارائه شده به اداره ثبت شرکت‌ها و مضی مهلت قانونی برای تعقیب متهمان با توجه به ماده 105 از قانون مجازات اسلامی 1392 قرار موقوفی تعقیب متهمان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شعبانی

 
رای دادگاه تجدید نظر

آقایان م. و م.الف. به وکالت از آقای ع. و خانم‌ها ل. و ف. نسبت به دادنامه 100062-01/09/93 صادره از شعبه 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر صدور قرار موقوفی پیگرد به لحاظ امر مختوم در خصوص اتهام آقای ع.ع. بر جعل و استفاده از سند مجعول و به لحاظ شمول مرور زمان نسبت به بانوان ه. و ز. نسبت به اتهامات جعل و استفاده از  سند مجعول با تقدیم لایحه‌ای تجدیدنظرخواهی نموده‌اند. با توجه به لایحه تقدیم شده اولاً آنچه در کیفرخواست به‌عنوان اتهام متهمین تصریح‌شده جعل و استفاده از سند مجعول است و دادگاه کیفری مکلف است در محدوده کیفرخواست رسیدگی نماید، بنابراین جرائم معنونه در لوایح از قبیل ثبت مزورانه صورت‌جلسه در اداره ثبت شرکت‌ها و استفاده از پیش‌نویس آگهی مجعول و اظهار خلاف واقع به ثبت شرکت‌ها موضوع کیفرخواست نبوده تا دادگاه بدوی صلاحیت ورود داشته باشد، بنابراین موارد اعلامی خارج از  مصادیق قانونی حق تجدیدنظرخواهی می‌باشد و مردود اعلام می‌گردد. در ثانی در خصوص صدور قرار موقوفی پیگرد به اعتبار امر مختوم دلایل لازمه بر  قابلیت نقض دادنامه مارالذکر در این قسمت ارائه نشده است، فلذا به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی این قسمت از دادنامه را تأیید می‌نماید. ثالثاً ایراد و اعتراض موجه و مدللی در مورد شمول مرور زمان نسبت به دعوی جعل ارائه نشده است، فلذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قانون اخیرالذکر تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام می‌دارد و اما تجدیدنظرخواهی نسبت به‌قرار موقوفی پیگرد به لحاظ شمول مرور زمان در خصوص اتهام نامبردگان به استفاده از سند مجعول توجهاً به این‌که این بزه مستمر است و مشمول مرور زمان نیست، علی‌الخصوص این‌که دلایل لازمه کافیه بر قطع استمرار در پرونده موجود نیست، علی‌هذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد بند ب از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری این قسمت از دادنامه را نقض نموده و پرونده را جهت رسیدگی و اعلام نظر در ماهیت امر به محکمه صادرکننده قرار منقوض اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
    رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جوادی – سعادت زاده
http://keyfari.blogfa.com
 

برچسب‌ها: مرور زمان در جرایم مستمر , مرور زمان شامل جرم استفاده از سند مجعول نمی شود , وکالت در جرم کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول وکالت در امور و دعاوی کیفری (جزایی)...